أكد الخبير المالي والاقتصادي علي محمد أن زيارة الوفد المالي السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل خطوة مفصلية لإزالة العوائق السياسية والمالية أمام الاستثمار، متضمنةً أربعة عوامل رئيسة تميزها عن سابقاتها وتفتح الآفاق أمام عودة القطاع المصرفي السوري إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح محمد في لقاء على شاشة الإخبارية الجمعة 2 تشرين الأول، أن العامل الأول يتمثل في عودة سوريا إلى مسارها الطبيعي مع دول العالم وزوال اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما يكمن العامل الثاني في إجراء محادثات مباشرة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يمتلك فيه مصرف سوريا المركزي حساباً مصرفياً منذ نحو تسعة أشهر.

وأشار محمد إلى أن العامل الثالث يكمن في التواصل مع بنوك عالمية كبرى مثل “جي بي مورغان” للاستفادة من شبكة فروعها وعلاقاتها المراسلة الواسعة، في حين يتجلى العامل الرابع والأهم في وضع نتائج تقرير شركة “أوليفر وايمن” الاستشارية العالمية على الطاولة لتحديد وتقييم وضِع النظام المصرفي السوري بوضوح.

وبين محمد أن التقرير المدعوم من وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق قطر للتنمية يهدف إلى إجراء تحليل الفجوة وشمل جوانب الرقابة والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سوريا المركزي والمصارف الحكومية والخاصة، بما يضع خريطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي وتأهيله للقبول لدى البنوك العالمية.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تهدف لتقليل ظاهرة فرط الالتزام لدى المصارف العالمية تجاه سوريا الناتجة عن العقوبات السابقة.

وأشار محمد في ختام حديثه إلى أن استكمال إجراءات الشفافية والامتثال للمعايير الدولية سيسرع من إعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري ويسهل جذب الاستثمارات الخارجية.

وعقد وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان اجتماعاً مع وزارة الخزانة الأمريكية، خلال الطاولة المستديرة المصرفية حول سوريا المنعقدة في نيويورك، لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري.

وبحث المصرف مع الخزانة خلال الاجتماع خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك، ووزير المالية السوري يسر برنية، وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات ومصارف مالية أمريكية، وفقاً لما نشره المصرف عبر منصة فيسبوك الجمعة 2 تشرين الأول.

وأكد الحاكم صفوت رسلان أن سوريا لا تبحث عن استثناء أو معاملة خاصة، وإنما تعمل على استعادة موقعها الطبيعي في النظام المالي العالمي، مشيراً إلى الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي، بما يدعم استعادة العلاقات المصرفية المراسلة وتدفق المدفوعات عبر القنوات النظامية.