كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجدداً لتعويض المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني لقاء أراضيهم المستملكة، موضحاً أن هذا البدل يتمثل بمساحات طابقية تمنح لأصحاب الأراضي المستملكة.

وأوضح الدبل في حديث لبرنامج على الطاولة الذي يعرض على الإخبارية أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدد البدل النقدي بقيمة العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك مباشرة.

وأشار الدبل إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات التي استملكت قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية، نتيجة التوسع العمراني وارتفاع سعر المتر المربع.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تتميز عن باقي الوزارات بتحديد بدل إضافي يسمى “البدل العيني”، وهو مساحات طابقية تعادل 10 بالمئة من مساحة الأرض المستملكة، على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة 6 دونمات، أي 6000 متر مربع.

ولفت إلى أن هذا البدل لا يوجد لدى الوزارات الأخرى، إذ يحصل المواطن الذي تستملك أرضه لصالح وزارة أخرى على بدل نقدي فقط، موضحاً أن الجزيرة 12 في ضاحية قدسيا تضم مباني خصصت بالكامل لأصحاب الأراضي المستملكة كبدل عيني، إلا أن منح البدل لم يستكمل لجميع المستحقين.

وبيّن تمام الدبل أن باب تقديم طلبات البدل العيني فتح بين عامي 1997 و2008، واستقبل خلال هذه الفترة نحو 3905 طلبات، عولج منها 730 طلباً، فيما حصل معظم الطلبات المعالجة على مساحات طابقية للمستحقين.

وأكد أن مواطنين ما زالوا دون تعويض ببدل عيني، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجدداً لتعويضهم ببدل عيني لقاء أراضيهم المستملكة.

ونفذ عدد من أهالي ضاحية قدسيا بريف دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك الصادر عن النظام البائد، بحسب ما ذكر مراسل الإخبارية بتاريخ 26 أيلول.

وفي 3 أيار الماضي، شهدت ساحة الليرمون في حلب وقفة احتجاجية نظمها متضررون من إجراءات الاستملاك، رفضاً للآليات والقوانين المعمول بها حالياً وممارسات الجمعيات السكنية التي اتهموها بالاستيلاء على أراضيهم.

ونظّم أهالي مدينة التل في ريف دمشق، في تشرين الأول الماضي، وقفة احتجاجية في ضاحية الشام للمطالبة بإعادة الأراضي التي تم استملاكها سابقاً من قبل النظام البائد.

وعقدت لجنة الاستملاك في محافظة ريف دمشق، في كانون الثاني الماضي، برئاسة المحافظ عامر الشيخ، اجتماعاً استعرضت خلاله الخطوات العملية التي أنجزتها اللجنة في الفترة الماضية، في إطار متابعة ملفات الاستملاك والحفاظ على حقوق المواطنين.